به نقل از «فارس»

برای رمز ارز قانون نداریم، ریسکش پای خودتان!

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۷۵۱۸۰

گروه فارس‌پلاس: چند وقت پیش پویشی در «فارس من» ثبت شد که از نهادهای اطلاعاتی کشور می‌خواست متهم یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی در حوزهٔ کلاهبرداری رمزارز را ردزنی و دستگیر کنند. «آمیتیس» پرونده‌ای با هزاران شاکی و ۳ هزار میلیارد تومان اموال بر باد رفتهٔ مردم، مالباختگان دردمندی دارد که در این گزارش پای حرف‌های بعضی‌شان نشستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به این بهانه دلیل پرخطر بودن بازار رمز ارز و عملکرد شناختی افراد را برای سرمایه‌گذاری‌های پرخطر بررسی می‌کنیم و به عاقبت سرمایه‌گذاری‌های پرریسک و مشکوک می‌پردازیم تا هم‌وطنان دیگرمان گرفتار چنین پرونده‌ها و مشکلات ناشی از آن نشوند.

 

بی‌قانونی و ورود بدون تخصص به بازار رمزارز باعث نابودی سرمایه‌های مردم می‌شود

رمزارزها کماکان مردم را نقره‌داغ می‌کنند

رمز ارز و ما ادرک ما رمز ارز! این روزها اسم «رمز ارز»، «ترید»، «بیت‌کوین» و... را زیاد می‌شنویم. سود کلان و بی‌زحمتی که ظاهراً در این حوزه نهفته است، خیلی‌ها را برای سرمایه‌گذاری وسوسه می‌کند. البته روی دیگر سکهٔ سود کلان، ضرر هنگفت است که طبیعت کسب‌وکار به حساب می‌آید. اما در صورتی که واقعاً پای کسب‌وکار در میان باشد، نه کلاهبرداری!

تعدد پرونده‌های کثیرالشاکی در زمینهٔ رمز ارز که با وعدهٔ پرداخت سود زیاد، سرمایه‌های مردم را از دست‌شان درآورده‌اند ثابت می‌کند که این حوزه، کلاهبردارپرور بوده و بیشتر از سودهی، مردم را نقره‌داغ کرده است! اما چرا با وجود این پرونده‌های پرسروصدا، باز هم عده‌ای فریب شرکت یا فرد دیگری را در همین زمینه می‌خورند و وسوسه می‌شوند؟ سرمایه‌گذاری در این حوزه نزد شرکت‌های قارچ‌گونه که یک‌شبه متولد می‌شوند، چه عواقبی دارد؟ در این گزارش می‌کوشیم به این پرسش‌ها هم پاسخ بدهیم. اما بیایید ابتدا گوشه‌ای از عواقبی را که دامنگیر مالباختگان «آمیتیس» شده، با هم بخوانیم.

فشار اقتصادی دوران کرونا من را به این سمت برد

یکی از مالباختگان این پرونده، خانم سرپرست خانواری است که سال ۹۹ با این شرکت آشنا شده. در دوران کرونا که کاسبی‌ها رو به تعطیلی رفتند، کار خیاطی او هم دچار چالش جدی شد. تمام سرمایهٔ خودش و بخشی از سرمایهٔ پدرش را به این شرکت سپرد تا با دریافت سود، چرخ زندگی‌اش راحت‌تر بچرخد. اما بعد از تنها یک ماه دریافت سود، این شرکت پملب شد. مدتی بعد متهم اصلی گریخت و پول مردم را پس نداد. این خانم مجبور شد دختر جوانش را هم سرکار بفرستد. حالا ۳ ماه است که پدرش از دنیا رفته، بدون اینکه به حقش رسیده باشد.

پول هیچ، صمیمیت خواهر و برادری‌مان از بین رفت

مالباختهٔ دیگر مردی است که به همراه ۶ خواهر و برادر خود درگیر این کلاهبرداری شده است. دو سه نفرشان خانه‌هایشان را فروخته و به این شرکت سپردند تا سود بیشتری به دست بیاورند. به دوستان نزدیک و خانوادهٔ همسرش هم پیشنهاد کرد در این شرکت سرمایه‌گذاری کنند. او اولین اثر این کلاهبرداری را سلب اعتماد دیگران و بی‌اعتبار شدن خودش می‌داند.

ضمن اینکه یکی از برادران بعد از انتشار خبر کلاهبرداری، از این مالباخته شکایت کرد و روابط خواهر و برادری هم به چالش کشیده شد. او معتقد است این سرمایه‌گذاری غلط باعث شده همبستگی خانوادگی آنها به‌شدت آسیب ببیند. با این حال خدا را شکر می‌کند که مانند چندین مالباختهٔ دیگر در همین پرونده، در خانوادهٔ او منجر به طلاق یا خودکشی نشده است.

با این سرمایه‌گذاری، زندگی ۱۵ساله‌مان را نابود کردم

فرد دیگری که با سرمایه‌گذاری در این شرکت ۲ میلیارد تومان در سال ۹۹ از دست داده، ۴۰ساله است. او هم با اینکه خانه و ماشین خوبی داشت، به خاطر وسوسه‌های مدیرعامل آمیتیس، با وجود مخالفت همسرش درگیر ماجرا شد و چک‌های سنگینی در بازار کشید.

بعد از دستگیری متهم اصلی پرونده، زندگی او دچار چالش جدی شد. همسرش با دختر ۷ماهه‌شان به خانهٔ پدر رفت و او را با پسر ۱۰ساله‌شان تنها گذاشت. بعد از یک سال بزرگترهای فامیل با وساطت، آنها را به خانه برمی‌گردانند و مبلغی به آنها می‌دهند تا خانه‌ای رهن کنند. اما معتقد است بزرگترین آسیب ممکن به زندگی مشترکش وارد شده و دیگر صفا و صمیمیت قبل در خانه‌اش وجود ندارد. چون بعد از ۱۵ سال زندگی مشترک که همه چیز را با همراهی همسرش به دست آورده بودند، او با یک اشتباه همه چیز را نابود کرده است. حالا آرزو می‌کند حرف‌هایش جلوی اعتماد غلط مردم به چنین افرادی را بگیرد.

زندگی‌مان به معنای واقعی از هم پاشید

یکی از مالباختگان خانوادهٔ جوانی هستند که در شرف خرید یک خانهٔ کوچک، با وسوسهٔ دریافت سود زیاد، قید خرید خانه را می‌زنند و پول‌شان را به متهم اصلی این پرونده می‌سپارند. خانم که مخالف سرمایه‌گذاری در این شرکت بوده، بعد از اثبات کلاهبرداری با همسرش دچار مشکل می‌شود. کم‌کم حریم‌ها از بین می‌رود و با شدت گرفتن اختلافات، بر خلاف میل‌شان از هم جدا می‌شوند. در گیرودار و لجبازی این پدر و مادر با همدیگر، پسر کوچک این خانواده مدتی است که از دیدن مادرش محروم است. حالا خانوادهٔ نوپایی که داشتند زندگی خود را با تلاش و عشق می‌ساختند، نه‌تنها در خانهٔ خودشان نیستند، بلکه دیگر اساساً خانواده‌ای وجود ندارد...

و تمام این تجربیات تلخ به خاطر یک سرمایه‌گذاری پرخطر و اعتماد غلط اتفاق افتاد...

 

بعضی رمزارزها مثل بیت‌کوین هیچ پشتوانه‌ای ندارند

چرا بازار رمزارز پرخطر است؟

این‌ها تنها گوشه‌ای از مشکلات چند نفر از مالباختگان یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی بود که سرمایه‌گذاری پرخطر انجام داده‌اند. خوب است بدانید در ایران ده‌ها پروندهٔ کلاهبرداری در زمینهٔ رمزارز باز است. در ادامه پای صحبت‌های «رامین خسروی» کارشناس مدیریت مالی می‌نشینیم تا ببینیم چرا بازار رمز ارز پرخطر است.

بازار رمزارز به‌شدت پرخطر است

«رامین خسروی» کارشناس مدیریت مالی که تجربهٔ فعالیت در بازار متلاطم رمزارز را دارد دربارهٔ اعتبار رمزارزهای موجود می‌گوید: «ما چند نوع توکن یا رمز ارز داریم. بعضی از توکن‌ها مربوط به سازمان‌های شناخته‌شده هستند. مثلاً یک شرکت معتبر و شناخته‌شده به مشتریان و مخاطبان خود می‌گوید اگر می‌خواهید از محصولات ما استفاده کنید می‌توانید توکن ما را بخرید. این نوع توکن‌ها به واسطهٔ اعتبار آن سازمان، پشتوانه و امنیت بیشتری دارند. اما بعضی از توکن‌ها هیچ پشتوانه‌ای ندارند، مثل بیت‌کوین و خیلی از رمز ارزهای معروف موجود در بازار. اگر فردا بیت‌کوین از بین برود، هیچ‌کس نمی‌داند به کجا باید مراجعه کند و چه کار باید بکند. به همین خاطر این بازار به‌شدت پرریسک است، اما گردش مالی بالایی دارد.».

قانون نداریم، ریسکش پای خودتان!

در حال حاضر ما هیچ قانونی برای استفاده از رمز ارز یا ممنوعیت آن در کشورمان نداریم. در قوانین بانکداری ایران چیزی به نام رمز ارز وجود ندارد. قانون پولی و مالی کشور صراحت دارد که پول ملی یا سکه است یا اسکناس. خسروی با این توضیحات می‌گوید: «در قانون جدید بانک مرکزی که امسال در مجلس تصویب شد و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم تأییدش کرد، برای ساماندهی موضوع رمزارزها اختیاراتی به بانک مرکزی داده‌اند که هنوز به مرحلهٔ اجرا نرسیده. اما خیلی از کشورها به خاطر ریسک‌ها و نوسانات شدید این بازار، رمزارز را به کل ممنوع کرده‌اند.».

سال ۱۳۹۸ نیز هیأت دولت مصوبه‌ای داشت که می‌گفت «استفاده از رمز ارز‌ها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد». یعنی حاکمیت، مردم را برای چنین فعالیت‌هایی تشویق یا تنبیه نمی‌کند، اما مسئولیت هر اتفاقی را بر عهدهٔ خود معامله‌گران می‌گذارد.

یک بازار پرنوسانِ ۲۴ساعته بدون حمایت قانونی

بازار رمز ارز به‌شدت پرریسک‌تر از بازار بورس است. در بازار بورس شرکت‌ها مشخص هستند. دامنهٔ نوسان قیمت‌ها محدود است و افراد می‌توانند ریسک سبد سهام خود را کنترل کنند. اما رمز ارز یک بازار ۲۴ساعته و بدون محدودیت دامنهٔ نوسان قیمت دارد. ممکن است صبح بیدار شوید و ببینید کل سرمایه‌تان را از دست داده‌اید. به همین خاطر خسروی ورود مردم به این بازار را بدون داشتن تخصص کافی بسیار خطرناک ارزیابی می‌کند.

او در خصوص نبود سازوکار قانونی برای سرمایه‌پذیری در بازار رمزارز می‌گوید: «بسیاری از بانک‌ها و کارگزاری‌ها به پشتوانهٔ اعتبار چندین‌سالهٔ خود صندوق سرمایه‌گذاری تأسیس و جذب سرمایه می‌کنند. این صندوق‌های سرمایه‌گذاری با داشتن مجوزهای ویژه و با پشتوانهٔ بانک ضامن در حوزهٔ بورس، طلا و... کار می‌کنند. ممکن است به صورت چراغ‌خاموش در معاملات رمزارز هم وارد شوند. اما این طور نیست که مجوز به‌خصوصی برای سرمایه‌پذیری در حوزهٔ رمز ارز وجود داشته باشد.».

چرا سرمایه‌گذاری پرخطر؟

می‌خواهیم بدانیم اساساً چرا عده‌ای از افراد سرمایه‌گذاری‌های پرخطر می‌کنند. در علوم شناختی، فرآیند طبیعی پردازش اطلاعات و تصمیم‌گیری را سوگیری شناختی می‌گویند. فهمیدن سوگیری‌های شناختی به ما در فهم عملکرد ذهن انسان کمک می‌کند. برای درک تصمیمات پرخطری که افراد می‌گیرند، مانند قمار و سرمایه‌گذاری‌های خطرناک، باید سوگیری‌های شناختی را بفهمیم. «زهرا صالح» پژوهشگر علوم اعصاب شناختی در این باره برایمان می‌گوید.

 

«زهرا صالح» پژوهشگر علوم اعصاب شناختی

سوگیری شناختی و افزایش سرعت تصمیم‌گیری

«زهرا صالح» پژوهشگر علوم اعصاب شناختی و دانشجوی دکترای این رشته می‌گوید: «سوگیری شناختی به‌عنوان مسیرهای ذهنی به ما کمک می‌کند. به‌سرعت و به‌راحتی وضعیت‌ها را بررسی و ارزیابی کنیم و تصمیم بگیریم. این کارکرد مغز برای تأمین بقا بسیار سودمند است. چون در شرایط پرخطر مثل حملهٔ یک حیوان وحشی سرعت در تصمیم‌گیری اهمیت زیادی دارد. سوگیری‌های شناختی با فیلتر کردن و ساده‌تر کردن اطلاعات کمک می‌کنند تا بر جنبه‌های مهم‌تر تمرکز کنیم و با سرعت بیشتری تصمیم بگیریم. پس این سوگیری‌ها کمک می‌کنند در انرژی مصرفی سیستم عصبی صرفه‌جویی شود و بقای ما تضمین شود.».

ذهن تمایل به سود نقد دارد

همین سوگیری‌های شناختی که برای حفظ بقا کارآمد و مؤثرند، بسیاری اوقات باعث انحراف از تصمیمات منطقی و هوشمندانه می‌شوند. صالح با بیان این نکته می‌گوید: «مثلاً ذهن ما تمایل دارد لذت و سود فوری را نسبت به سود بیشتری که در آینده رخ خواهد داد، در اولویت قرار دهد. یا تمایل دارد به دلیل احتمال کم موفقیت، احتمالاتِ بیشتر را که مربوط به شکست و ناکامی هستند در نظر نگیرد. سوگیری شناختی دیگر، توهم کنترل است. ذهن انسان تمایل دارد باور کند که توانایی کنترل شرایط را دارد؛ حتی وقتی اتفاقات بر اساس شانس رخ می‌دهند.».

در واقع ذهن تمایل دارد به جای سرمایه‌گذاری‌های مطمئن با بازدهی کمتر در آینده، به سمت سرمایه‌گذاری پرخطری برود که به‌سرعت سود زیادی به فرد می‌رساند.

سوگیری شناختی سرعت تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد

چرا عده‌ای در قمار غرق می‌شوند؟

به اعتقاد این پژوهشگر علوم اعصاب شناختی «یکی از سوگیری‌های شناختی دیگر که در تصمیمات پرخطر به‌ویژه در قمار رخ می‌دهد این است که افراد تمایل دارند فعالیت پرضرر را تا جایی ادامه دهند که موفقیت حاصل شود؛ بدون توجه به ضرر زیادی که متحمل خواهند شد. مثلاً فرد قمارباز با وجود باخت‌های زیاد به‌قدری بازی را ادامه می‌دهد تا برنده شود، بدون اینکه فکر کند احتمال باخت بیشتر است.».

به‌طور خلاصه ذهن ما در مواجهه با مسائل، نه بر اساس واقعیت‌ها، بلکه با سوگیری‌ها و توهمات ادراکی به تصمیم‌گیری می‌پردازد. فهم این موضوع کمک می‌کند بازنگری آگاهانه‌تری بر نحوهٔ تفکر و تصمیمات‌مان داشته باشیم.

حرف آخر...

هیچ‌کس از سود کلان و سریع بدش نمی‌آید. شرایط سخت معیشتی امروز، وسوسهٔ رسیدن به چنین سودی را بیشتر تقویت می‌کند. در این میان وظیفهٔ قانون‌گذار و حاکمیت برای حمایت از سرمایه‌های مردم و جلوگیری از کلاهبرداری افراد سودجو بیش از همه به چشم می‌آید. تا وقتی قوانین لازم تدوین شوند و به مرحلهٔ اجرا دربیایند، باید آموزش اثربخش به مردم و آگاه‌سازی آنها در اولویت قرار بگیرد که بدانند قبل از اعتماد به افراد و شرکت‌های سرمایه‌پذیر چه حواس‌جمعی‌هایی را رعایت کنند تا گرفتار کلاهبرداران نشوند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: رمزارز توکن کلاهبرداری آمیتیس سرمایه گذاری رمزارز ریسک رمزارز نوسان گیری سرمایه گذاری پرخطر سوگیری های شناختی سرمایه گذاری سوگیری شناختی بازار رمزارز برای سرمایه تصمیم گیری سوگیری ها پرونده ها بازار رمز رمز ارز بیت کوین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۷۵۱۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شروط مجلس برای معافیت مالیات بر سرمایه در انتقال املاک

به گزارش «نماینده»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۴ و ۱۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

بر این اساس، ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۴- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۸) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۴۸- در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون احکام زیر جاری است:

الف-در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:

۱) تاریخ تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین قیمت خرید دارایی‌های مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (۱) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرایی است.

۲) قیمت خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده برای دارایی‌های‌ مذکور در پنج سال قبل از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همچنین دوره تملک دارایی‌های مذکور پنج سال در نظر گرفته می‌شود.

ب- در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:

۱) آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید و حسب مورد آخرین صورتحساب‌های الکترونیکی خرید قبل از آن، مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک موضوع بندهای (۳) و (۴) خواهد بود.

۲) در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) بیش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده در خصوص دارایی‌های مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.

۳) معاوضه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌باشد.

ج- در صورتی که بیش اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقال‌دهنده در خصوص دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

د- در صورتی که کم اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

ه- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، کمتر از ۲ سال باشد، تخفیف موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ نمی‌شود و در صورتی که دوره تملک دارایی‌های این بند بیشتر از ۲ و کمتر از پنج سال باشد، صرفاً نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می شود.

و- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت بلاعوض منتقل شده‌اند و دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شده‌اند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.

ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تأیید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک شده اعضای تعاونی‌های مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیش‌خرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شده‌اند نیز جاری است.

تبصره ۱- ارزش روز دارایی‌های‌ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس حسب مورد قیمت روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون یا ارزش روز تعیین شده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین می‌شود. ارزش روز دارایی‌های‌ موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌شود. همچنین ارزش روز دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین خواهد شد.

آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به‌ تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره ۲- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) تاریخ تملک دارایی‌های مذکور در پنج سال ابتدایی پس از استقرار بستر اجرایی، تاریخ استقرار بستر اجرایی است و قیمت خرید دارایی‌های فوق ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار بستر اجرایی می‌باشد.

تبصره ۳- مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌ مشمول حکم بند (د)، ارزش اظهاری طرفین در صورتحساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌ مذکور موضوع تبصره (۸) ماده (۴۹) این قانون، قابل استهلاک نیست.

تبصره ۴- مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (۱۲۴) این قانون در موارد تعیین شده در بندهای (ج)، (د) و (ه) این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

تبصره ۵- در محاسبه عایدی سرمایه انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده ملاک عمل قرار می‏‌گیرد.

همچنین صدر ماده (۱۵) و تبصره‌های (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح شد و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (۳) تا (۵) به آن الحاق شد:

ماده ۱۵- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۹) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۴۹- در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌باشد.

تبصره ۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، با نرخ ۱۰ واحد درصد (۱۰%) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۲- «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با رعایت مقررات مربوط کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».

تبصره ۳- در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۴- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی و حق واگذاری محل در صورتی که دوره تملک آن‌ها بیش از ۲ سال باشد، پس از رعایت تبصره(۲) این ماده، تا آستانه ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۵- در انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که عایدی سرمایه آن مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشد، در صورتی که حسب مورد «مالیات نقل ‌و انتقال و حق‌ واگذاری‌ محل موضوع ماده (۵۹) این قانون» یا «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده» آن دارایی، بیشتر از مالیات بر عایدی سرمایه انتقال همان دارایی باشد، عایدی سرمایه دارایی مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.

در صورتی که عایدی سرمایه انتقال مذکور مشمول مالیات موضوع این فصل باشد و مالیات متعلق بیشتر از مالیات نقل‌و انتقال مذکور باشد، مالیات نقل و انتقال پرداختی، به عنوان علی‌الحساب مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته می‌شود. در انتقال دارایی‌های فوق که شامل زیان سرمایه شده باشند، مالیات نقل و انتقال فوق، قطعی است.»

عنوان تبصره (۳) ماده (۱۵) به تبصره (۶) تغییر کرد و این تبصره به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۷) به این ماده الحاق شد:

«تبصره ۶- در انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت ارث تملک شده‌اند، مبنای محاسبه «دوره تملک» تاریخ فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی است و مبنای محاسبه «قیمت خرید» نیز حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در تاریخ مذکور است. در صورتی که دوره تملک موضوع این تبصره یک‌سال یا کمتر از یک سال باشد، حکم تبصره (۱) ماده (۴۹) برای عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، جاری نمی‌باشد.

تبصره ۷- در انتقال بلاعوض دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون به اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان، مبنای محاسبه «دوره تملک» و «قیمت خرید» در انتقال بعدی، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه‌ دارایی با رعایت مفاد ماده (۴۸) این قانون است.»

همچنین تبصره ۴ ماده ۱۵ برای تامین نظر شورای نگهبان حذف شد که در آن آمده بود: «تبصره ۴- در خصوص محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی فروش دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی ملاک عمل قرار می‏‌گیرد. مبنای محاسبه قیمت خرید دارایی‌های فوق بر اساس روش میانگین موزون است.»

عنوان تبصره‌های (۵) تا (۷) ماده (۱۵) به تبصره‌های (۸) تا (۱۰) این ماده تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:

«تبصره ۸- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون در سال یا سالهای بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در خصوص دارایی‌هایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آن‌ها مشمول مالیات نمی‌باشد، جاری نخواهد بود.

تبصره ۹- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال‌ املاک با کاربری مسکونی و دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیش از یک سال کسر می‌شود.

تبصره ۱۰- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.